السيارات المخصصة لمؤسسات الأسد: فساد وهدر مستمر لصالح مسؤولين بالنظام

السيارات المخصصة لمؤسسات الأسد: فساد وهدر مستمر لصالح مسؤولين بالنظام
plain text طباعة أرسل إلى صديق
نيوز سنتر

يضاف ملف السيارات التابعة لمؤسسات نظام الأسد، إلى قائمة الملفات التي تتصف بالفساد والهدر المستمر لأموال الدولة، لحساب مسؤولين ووزراء بحكومة النظام.

ففي ظل توجه النظام إلى إدخال نحو 100 ألف سيارة حكومية سواء سياحية أم ثقيلة أم آليات ذات استخدام خاص، إلى برنامج الأتمتة الخاص بهذا الملف، للبدء بأتمتة بيانات هذه الآليات، تؤكد مصادر بالنظام لموقع "صاحبة الجلالة" أن عدد الآليات المدخلة إلى هذا البرنامج لا يتعدى الـ40 ألف آلية.

وهذا يشير إلى هدر أكثر من 60 ألف آلية لخدمات خاصة، لصالح مسؤولين بالنظام.

وأشارت المصادر للموقع الموالي، أن "هناك جهات حكومية غير ملتزمة بالإفصاح الدقيق عن آلياتها وما تتطلبه من أعمال صيانة ووقود وغيرها، مثل وزارتي الصحة والتعليم العالي، في حين أن وزارات النفط والمالية والنقل هي الأكثر التزاماً".


أكثر من 10 سيارات للوزير

وأضافت "صاحبة الجلالة" بحسب مصادرها، أن "عدم إدخال السيارات الحكومية البرنامج المركزي لإدارة أسطول المركبات والآليات الحكومية المتضمن (تكاليف – صيانة مجانية- وقود – هويات الآليات)، يفتح المجال لزيادة عدد سيارات وزراء النظام بشكل غير قانوني".

مشيرة  أن "لدى بعض الوزراء ما يزيد عن 10 سيارات علماً أن العدد المخصص للوزير رسمياً هو 3 سيارات، كما ويساهم عدم التسجيل باستجرار كميات هائلة من الوقود يصل إلى ألف ليتر شهرياً لبعض سيارات المراسم".

وبينت المصادر أن "سبب غياب المؤشرات الدقيقة حول قيمة الهدر الحاصل في هذا الملف يعود لعدم التزام بعض الوزارات بتحديث بياناتها المتعلقة بآلياتها عبر هذا البرنامج، الذي يرصد المسائل المتعلقة بعمليات الإصلاح وقطع الغيار والوقود وغيرها، ليصار بالتالي العمل باتجاه السيطرة عليها والحد منها".

يذكر أن "مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية" في رئاسة مجلس وزراء النظام، أطلق عام 2015 البرنامج المركزي لإدارة أسطول المركبات والآليات الحكومية المتضمن (تكاليف – صيانة مجانية- وقود – هويات الآليات…الخ).

و يتيح هذا البرنامج "الربط الشبكي عن طريق الإنترنت بين الإدارة المركزية في الوزارة من جهة، وبين الجهات والشركات التابعة لها من جهة أخرى، مع تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري".

 كما يتيح أيضاً، بحسب المصدر،إلى "الاطلاع ومتابعة جميع الآليات الحكومية وتنقلاتها واستهلاكها من خلال حساب الإدارة الالكترونية الخاص بها"، إلا أن عدم التزام وزارات النظام بالبرنامج يؤدي إلى استمرار سرقة المال العام والهدر المتواصل والذي ينعكس بدوره على الخدمات المقدمة للمواطن السوري.





نيوز سنتر - news center
Haber Merkezi #
المركز السوري للأخبار والدراسات
#أخبار_سوريا
#عربي_ دولي
#الأخبار_ برؤية مختلفة







السورية نت



أضف تعليق